زمان تيقّن وجوده وعدم صدق قوله لا تنقض اليقين بالشك عليه واضح وكذا دلالته على تأخر زمان الشك فلا يكاد ما في الباب دليلا عليه بل يلتمس عليه دليل آخر وربّما يقع للناظر في كلامهم استصحاب القهقرى مثل انهم ربّما يثبتون الحقيقة الشرعية بثبوت الحقيقة المتشرعة ويثبتون المعنى اللغوي بثبوت الحقيقة العرفية وربما يعبّرون عنه باصالة عدم النقل الخامس لا بدّ في اليقين والشك المعتبر في مجرى الاستصحاب ان يكونا فعليين ولا يكفى شأنيّتهما مع عدم الالتفات والغفلة لعدم صدق اليقين والشكّ على غير الفعلي كسائر الجوامد حيث لم يطلق الحجر الا على ما هو الحجر فعلا لا ما هو له شأنية الحجريّة وان لم يكن حجرا بالفعل كما حرّر في المشتق مع أن الاحكام الظاهريّة من الامارات والأصول لا واقعية لها في غير مرحلة التنجز وليست كالاحكام الواقعية وانما هي احكام في مورد الجهل بالواقع من حيث العمل وهذا انما يتحقق مع العلم بها ومع الجهل يكون المكلف مكلّفا بالاحكام الواقعية فقط وعلى هذا لو غفل وصلّى والتفت بعد الصّلاة لم يحكم بصحّة صلاته لقاعدة الاستصحاب في مورد لو التفت كان متيقنا بالطهارة وشاكا في الحدث ولا بالبطلان لها في مورد لو التفت كان متيقنا بالحدث وشاكا في الطهارة بل لو جرى قاعدة الشكّ بعد الفراغ فهو والّا فيحكم بالإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال نعم مجرى الاستصحاب بعد الالتفات بالنسبة إلى الاعمال المشروطة بالطهارة المستقبلة والاستصحاب الملتفت اليه بعد الصّلاة لا يفيد في إعادة الصّلاة وعدمها لعدم كونه اثرا له والمسألة غير صافية عن الاشكال السّادس لما عرفت مما سبق انّ حقيقة الاستصحاب هو ابقاء ما كان متيقنا في الآن السّابق إذا صار مشكوكا في الآن اللاحق عرفت انّ اللازم ان يكون القضيّة موضوعا ومحمولا متحدا وباقيا في الآن اللاحق وانما كان الاختلاف بينهما في اليقين والشك بحيث لو ابدل الشكّ باليقين كانت القضية هي هي بعينها وهذه من القضايا قياساتها معها ولا يحتاج معها إلى إقامة برهان وسيأتي الكلام في ذلك في محلّه وتمامية هذه القضية في الموضوعات مما لا غبار عليه [ الاشكال في استصحاب الأحكام الشرعية الثابتة من الأدلة بكون الشكّ في بقاء الحكم الشرعي يكون شكا في موضوعه ] ولكنه قد يشكل ذلك في استصحاب الأحكام الشرعية الثابتة من الأدلة بان الشكّ في بقاء الحكم الشرعي لا محالة يكون الشك في موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء إذ لو كان الموضوع على ما هو عليه من غير تغيير وزيادة ونقص لا يكاد يتخلف عنه الحكم لأنه علة للحكم وتمام المقتضى له فإذا تغير الموضوع بالنقيصة والزيادة ممّا احتمل دخلها في الحكم وجودا وعدما لم يكن القضية المتيقنة باقية بعينها